البيانات الاقتصادية الكلية من المملكة المتحدة التي نُشرت الأسبوع الماضي تبدو ضعيفة بشكل واضح - كل شيء في المنطقة الحمراء، مما يعني أسوأ من المتوقع. ومع ذلك، يستمر الجنيه في الصعود بغض النظر عن ذلك.

جاء تقرير سوق العمل أسوأ بكثير من المتوقع - ارتفع عدد طلبات إعانة البطالة بشكل حاد (+33.1 ألف في مايو مقابل -21.2 ألف في أبريل)، ونسبة الوظائف الشاغرة إلى معدل البطالة تتراجع بسرعة، وهي الآن أسوأ من مستويات ما قبل كوفيد. نمو الأجور المتوسط جاء أقل من التوقعات، مما يؤدي عادة إلى ضعف العملة لأنه يشير بشكل غير مباشر إلى تباطؤ محتمل في التضخم. لكن ليس هذه المرة - يبدو أن الجنيه تجاهل البيانات الضعيفة واستمر في حركته الصاعدة بعزم.

تدهور الميزان التجاري في أبريل، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الشهري -0.3% (أي سلبي)، وتباطأت نشاطات قطاع الخدمات، وكانت بيانات الإنتاج الصناعي لشهر أبريل أيضًا في المنطقة السلبية. قد لا يفسر السوق هذه المؤشرات كعلامة على ضعف اقتصادي، وربما يراها كاستجابة مؤقتة للسياسة التجارية الجديدة التي قدمها ترامب. يبدو أن فرصة تمكن المملكة المتحدة من "إبرام صفقة" أعلى من الصين أو المكسيك أو الاتحاد الأوروبي، وبالتالي قد تعود الأمور إلى طبيعتها قريبًا. سواء كان هذا هو الحال أم لا، كالعادة، سيخبرنا الوقت. في الوقت الحالي، يبقى التركيز الرئيسي على التضخم المرتفع. يحتاج السوق إلى رؤية علامات على تباطؤه قبل مراجعة توقعات أسعار الفائدة.

سيعقد بنك إنجلترا اجتماعه للسياسة النقدية يوم الخميس، 19 يونيو. التوقعات السوقية محايدة، مع توقع بقاء السعر دون تغيير عند 4.25%. يعتبر هذا الاجتماع غير مهم، حيث لن يتم تقديم توقعات محدثة ولن تعقد أي مؤتمر صحفي بعد البيان.

يكمن الخطر الرئيسي في توزيع الأصوات. التوقع الحالي هو 7 أصوات لعدم التغيير و2 صوت لخفض السعر. ومع ذلك، إذا صوت المزيد من الأعضاء لصالح الخفض—3 أو 4—فسيفسر السوق هذا على أنه ميل للتيسير، ومن المرجح أن يتفاعل الجنيه بانخفاض. وإلا، فسيكون رد الفعل محايدًا أو حتى إيجابيًا قليلاً.

إذا كان هناك أي تغيير منذ الاجتماع الأخير في مايو، فقد كان للأسوأ—يبدو أن سوق العمل أضعف، ونمو الأجور أقل من التوقعات، ونمو الناتج المحلي الإجمالي أبطأ أيضًا. في هذه المرحلة، يتوقع السوق خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام، مع توقع أن يكون السعر في ديسمبر عند 3.7%، وهذه التوقعات قد تم تسعيرها بالفعل.

زادت المراكز الطويلة الصافية على الجنيه الإسترليني بمقدار 1.4 مليار خلال الأسبوع المشمول بالتقرير، لتصل إلى 4.4 مليار. في الوقت نفسه، لم تتمكن السعر المقدر من الابتعاد عن المتوسط طويل الأجل. ويرجع ذلك أساسًا إلى الأداء الضعيف لمنحنى عائد السندات الحكومية البريطانية مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية.

في الأسبوع الماضي، لاحظنا أن احتمالات حدوث دفعة صعودية قد زادت وحددنا هدفًا عند 1.3650. خلال الفترة الماضية، اقترب الجنيه من هذا المستوى بشكل كبير. نفترض أنه سيكون هناك محاولة لاختراق المقاومة، لكن احتمالات استمرار الحركة تبدو غير مقنعة في الوقت الحالي، ومن المرجح حدوث تصحيح. نرى دعمًا عند 1.3443، وهناك فرصة جيدة لبقاء الجنيه فوقه، ولكن لا يوجد حاليًا أساس قوي لارتفاع كبير - إلا إذا قدم بنك إنجلترا ذلك يوم الخميس بالطبع.